بوليف يغرق في تبعات "فتواه".. ويتيم: "التشديد يجيده الكل"

استطاع الوزير السابق محمد نجيب بوليف، أن يلفت الأنظار إليه منذ أمس الاثنين، إثر تدوينته التي حرم فيها فوائد القروض المتراوحة بين 1,75 و2 في المائة الخاصة بالمقاولين الشباب، والتي تدخل في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه الملك محمد السادس، لكنه كان مجبرا على تحمل طوفان من الانتقادات لم تستثن هذه المرة أعضاء حزبه، بمن فيهم زميله في الحكومة سابقا محمد يتيم.

ورغم أن بوليف خرج اليوم الثلاثاء بتدوينة جديدة يقول فيها إن "الخوض في الأمور المبدئية وجب أن لا يخضع لهوًى في النفس أو لمصلحة طارئة زائلة"، إلا أن ذلك لم ينجه من ردود مباشرة أو غير مباشرة على ما صدر منه أمس حين كتب "الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك عز وجل، والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم".

وفي رد غير مباشر على بوليف، نشر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني السابق والعضو السابق بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح تدوينة نقل فيها كلاما عن إمام الحديث سفيان الثوري جاء فيه "إنما الفقه الرخصة من ثقة، وأما التشديد فيجيده كل أحد"، وهو الكلام الذي انتصر به ضمنيا لترخيص رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، الذي أجاز للشباب اللجوء لمثل هذه القروض.

أما أحمد الشقيري الديني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فنشر مقالا حول الموضوع استهله بالقول إن "فقه الربا مضلة أفهام ومزلة أقدام"، وأورد فيه "خلافكم مع الدكتور أحمد الريسوني ليس في الربا وحكمه، وإنما في مسألة دقيقة، وهي: هل هذه المعاملة ربا أم لا؟".

وأضاف الشقيري الديني قائلا "رأيت الرادين عليه يعتمدون القول بالقاعدة: كل قرض جر نفعا، فهو ربا في ردهم، والمسألة محسومة عند العقلاء، مع أن السؤال: هل هذا القرض بالذات يجر نفعا أم لا؟ فإن جره فحكمه الحرمة، وإن لم يجره، فما هو حكمه عندكم؟"، خالصا إلى أن "الدكتور أحمد الريسوني استبان له أنه لم يَجُر شيئا، وبالتالي لا حرمة".

وجاء الرد على بوليف حتى من بعض أصدقائه القدامى عندما كان كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية بالشمال وعضوا بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة، ومنهم رئيس فريق "البيجيدي" بالمجلس المذكور حاليا أحمد بروحو، الذي أورد أن "الفتاوى (يقصد فتوى الريسوني) تتقصد الترخيص للمضطر، وليس تدقيق حجم الحرمة، أما الأبناك المشار اليها ما زالت بعيدة المنال عن شرائح المجتمع وما زالت في وعيهم تشكل الأبناك التقليدية المعروفة".

لكن بوليف واجه أيضا سيلا من الانتقادات من خلال معلقين آخرين، فكثيرون استغربوا صمت الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ثم المكلف بالنقل سابقا، عن "القروض الربوية" التي كانت الحكومة تأخذها من المؤسسات الدولية والتي يتحمل المغاربة كلفة سدادها مع الفوائد الكبيرة لعقود، أما آخرون فدعوا بوليف إلى الحديث أيضا عن "حُكم" المعاشات الطائلة للوزراء والبرلمانيين.